به نقل از «شبستان»

نباید شعار سال فقط در حد درج بر روی پلاکاردها و سربرگ نامه‌ها باشد

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۳۲۴۵

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری گفت: برای اجرایی کردن شعار سال باید برنامه‌ریزی کرد و نباید شعار سال فقط بر روی پلاکاردها و سربرگ نامه ها باشد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از زاهدان، محمدکرمی- استاندار سیستان و بلوچستان- در نشست دستگاه های اقتصادی استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مشهد مقدس و تاکید ایشان به مبحث تحول اظهار داشت: تحول؛ بسیار حائز اهمیت است و در سال جدید باید تحول ایجاد کنیم و بررسی های لازم جهت شناسایی مسائل و مشکلات انجام دهیم و در جهت رفع آن اقدام کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

محمد کرمی بیان داشت: جهت شکوفایی اقتصادی باید مجوز های لازم صادر و کارهای مردم در اسرع وقت انجام شود، وقتی مجوز صادر نمی‌شود کارها عقب می‌افتد.

 

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تصریح کرد: مهار تورم با افزایش عرضه امکان پذیر است بنابراین باید بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود‌ که این مهم با افزایش تولید امکان پذیر است.

 

محمد کرمی اذعان کرد: با توجه به ظرفیت های خوب استان، ارتباط قوی و سرمایه‌گذاری مشترک با کشور های همسایه می‌تواند منجر به رشد همه جانبه استان شود.

 

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد مردمی بیان داشت: مردم باید در رشد و توسعه اقتصاد مشارکت داشته و آموزش‌های لازم در این زمینه به مردم ارائه گردد.

 

رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه سیستان‌وبلوچستان تجارت، ظرفیت بی نظیر معادن، ایجاد کارخانجات، کشاورزی، دامداری و شیلات را از ظرفیت‌های بزرگ استان برشمرد.

 

استاندار سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به تاثیرات اجتماعی فعالیت بخش خصوصی در برخی شهرهای کشور بیان داشت: ایجاد طرح دهکده سلامت با همکاری همه سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی می تواند؛ بررفع مشکلات اجتماعی تاثیرگذار باشد.

پایان پیام/291

منبع: شبستان

کلیدواژه: استاندار سیستان و بلوچستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۳۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادسازی زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان

۲۰ هزار مترمربع زمین راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان آزاد شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، علیرضا راشکی ‌اظهار داشت: 20 هزار مترمربع از زمین‌های راکد و معطل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان در دو ماه اخیر فسخ قرارداد و آزاد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: این مقدار زمین با بررسی پرونده های راکد و به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و عدم انجام تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز از تعداد7 فقره قرارداد فسخ و پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قضایی و انتظامی خلع ید و آزاد شد.

وی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی زمین های آزاد شده حدود 600 میلیارد ریال بوده و این زمین ها به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال 1402 نیز با هدف بازپس گیری زمین های راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و واگذاری به سرمایه گذاران و متقاضیان واجد شرایط جدید، تعداد 94 فقره قرارداد پس از طرح در هیات های حل اختلاف،فسخ و خلع ید و به آزادسازی 60 هزار مترمربع زمین منجر شد.

راشکی افزود: به علاوه در سال 1402 تعداد 29 فقره قرارداد در کمیته های پایش طرح های راکد پس از طی مراحل قانونی فسخ و برای بهره مندی و انتفاع از مزایای شهرک های صنعتی جهت آزادسازی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: حسب تاکیدات دستگاه قضائی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران،به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،زمین خواری،صیانت از زمین های ملی در اختیار و تعیین تکلیف قراردادهای راکد،شرکت شهرک های صنعتی استان از سال گذشته با تشکیل کمیته های پایش، هیات‌های حل اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی،تلاش خود را جهت تسریع در روند ساخت و ساز قراردادهای منعقد شده قرار داده و این روند در سال جاری با تمرکز بر شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" کماکان ادامه دارد.

انتهای پیام/